إضراب عام بغزة.. ومطالبات لحكومة الحمدالله بالوفاء بالتزاماتها

شهد قطاع غزة إضرابا عاما في جميع القطاعات الحكومية، احتجاجا على عدم صرف حكومة الوفاق الفلسطينية رواتب الموظفين، في الوقت الذي تشهد فيه الأراضي الفلسطينية حالة غليان وغضب، عقب قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس "عاصمة لإسرائيل".
 

وشددت نقابة الموظفين في القطاع العام في غزة، على أن "حقوق الموظفين خط أحمر غير قابل للمساومة أو التفاوض"، متهمة الحكومة برئاسة رامي الحمدالله، بـ"الإمعان في إفشال إجراءات المصالحة الفلسطينية".
 
وأكدت في بيان اطلعت عليه "عربي21"، أن "حكومة الحمدالله تفتح النار على موظفينا في قطاع غزة"، موضحة أن "التمكين الفعلي للحكومة يتم عبر بوابة الموظفين وصرف رواتبهم وحقوقهم كاملة".
 
وطالبت نقابة الموظفين، في حال "استمرار تنكر الحكومة للالتزامات الملقاة على عاتقها، برحيلها وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تمثل طموحات شعبنا بجميع مكوناته".
 
ولفتت إلى أنه "في الوقت الذي يعيش فيه شعبنا الفلسطيني الأبي معركة القدس والمؤامرة الكبرى عليها، فإنها ما زالت حكومة الوفاق الوطني تلقي بظلال الظلم على أهلنا في قطاع غزة عامة".
 
ودعت الفصائل الفلسطينية كافة والراعي المصري لملف المصالحة الفلسطينية، والأطراف ذات العلاقة، إلى "تحمل مسؤولياتهم تجاه قضايا شعبنا، وعلى رأسها ملف الموظفين في قطاع غزة".
 
خطوة أولية

وحذّرت نقابة الموظفين في القطاع العام، من خطورة "تمادي حكومة الوفاق في إجراءاتها التعسفية، وعدم صرفها حتى اللحظة رواتب الموظفين"، معتبرة ذلك بمثابة "إنذار حرب من الحكومة تجاه الموظفين".
 
وكشفت النقابة عن نيتها الإعلان عن سلسلة من الفعاليات النقابية "المتصاعدة لانتزاع حقوقنا"، مؤكدة أنها لن تقف "مكتوفة الأيدي أمام ضياع حقوق موظفينا".
 
وأعلنت عن الإضراب الشامل اليوم، في الوزارات الحكومية كافة، بما فيها المدارس مع استثناء أقسام الطوارئ في المستشفيات والأورام وغسيل الكلى، منوهة إلى أن هذا الإضراب ما هو إلا "خطوة أولية".
 
من جانبه، أوضح الموظف محمد حمدي، الذي يعمل في وزارة التربية والتعليم، ويعيل أسرة مكونة من عشرة أفراد أصغرهم يبلغ من العمر 4 أعوام، أنه إلى الآن "لم يتقاض الدفعة الشهرية البسيطة (وهي جزء من الراتب أقل من 300 دولار) عن شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي".
 
وأكد في حديثه لـ"عربي21" أنه "يمر بوضع اقتصادي صعب وسيئ للغاية، بسبب عدم الانتظام في دفع الراتب الشهر بشكل كامل"، موضحا أنه "منذ عام 2011 لم يتقاض الموظفون في قطاع غزة راتبهم الشهري بشكل كامل"، باستثناء بعض الدفعات التي قدمتها قطر دعما لموظفي غزة.
 
الوضع كارثي

وطالب حمدي، الحكومة الفلسطينية بـ"الالتزام بدفع رواتب الموظفين وكافة مستحقاتهم المالية المتراكمة منذ السنوات الست الماضية، ورفع العقوبات كافة عن قطاع غزة"، منوها إلى أنه ينتظر صرف راتبه ومستحقاته المالية لسداد ما عليه من "ديون كثيرة" تراكمت عليه بسبب "المصاريف الضرورية" التي تحتاجها أسرته.
 
وقال بنبرة الموجوع المتألم: "نحن أبناء شعب وقضية واحدة، لماذا تفرق الحكومة بين موظف وآخر؟ لماذا تدفع رواتب الموظفين الجالسين في بيوتهم ولا تلتزم بدفع راتب من يقف على رأس عمله ويخدم شعبه في هذه الظروف الصعبة؟".
 
وحاولت "عربي21" التواصل مع المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، للرد على اتهامات حكومته بعدم التزامها بدفع رواتب موظفي غزة وفق ما تم التوافق عليها في القاهرة، لكنه لم يرد على الاتصالات المتكررة.
 
ويعتبر ملف الموظفين، من أكثر الملفات الشائكة التي تهدد مسار المصالحة الفلسطينية بالفشل في حال لم تلتزم الحكومة الفلسطينية بالإيفاء بما التزمت به في اتفاقات المصالحة، التي كان يفترض بها أن تقدم دفعة شهرية تساوي ما كانت تقدمه اللجنة الإدارية التي كانت تشرف على إدارة القطاع قبل إعلان حركة "حماس" حلها مؤخرا من قبل العاصمة المصرية القاهرة.
 
وشددت حركة "حماس" في أكثر من مناسبة، على أن موظفي غزة البالغ عددهم نحو 40 ألف موظف، ممن تم تعيينهم عقب سيطرة "حماس" على القطاع عام 2007، وهو ما ترتب عليه مطالبة الحكومة الفلسطينية للموظفين في القطاع بالجلوس في بيوتهم والامتناع عن أداء عملهم؛ هو "خطر أحمر" لا يمكن للمصالحة أن تتم دون حله.