النيابة المصرية تطلب إدراج "bit coin" كوسيلة لتمويل الإرهاب

طالب المحامي العام الأول لنيابة الشؤون المالية والتجارية بمصر بإيجاد تشريع دولي أو اتفاقيات لمواجهة تحديات التعامل مع العملة الإلكترونية "بيتكوين" بسبب كونها "وسيلة لتمويل الإرهاب".

وقال المستشار محمد فودة في مؤتمر النواب الأفارقة إنه خلال الفترة الأخيرة تزايد حجم التعامل مع تلك العملة عبر شبكة الإنترنت في ظل عدم وجود أي معلومات عن مصادرها أو الجهات التي تتداولها مما يصعب عمليات تعقب تلك التحويلات.

ولفت إلى أن البنوك المصرية تقوم بإجراءات تحت برنامج يدعى "اعرف عميلك" يسمح لها بالاستفسار عند إيداع مبالغ مالية تتجاوز المستوى المالي المتاح لها وفي حال لم يصل البنك إلى تفسير لذلك يدرج الحساب تحت مسمى "عمليات مشبوهة" ويتم إخطار النيابة لإجراء التحقيقات اللازمة.

وكان رؤساء مصارف مركزية عربية حذروا من استمرار انتشار استخدام العملات الإلكترونية الرقمية، وأكدوا أن هذا التوجه سوف يزيد من التحديات التي تواجه المصارف والبنوك العربية والخليجية.

وخلال اجتماع عقده محافظو البنوك المركزية في أبو ظبي قبل قرابة شهرين، اعتبر محافظ المصرف المركزي الموريتاني عبد العزيز بن داهي، أن الاقتصادات العربية لا تزال تواجه تحديات كثيرة، ناتجة عن ضعف الاقتصاد العالمي وتأثيراته على اقتصادات الدول الناشئة.

وأكد المدير العام لصندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي، أن التحولات المتسارعة الناتجة عما يعرف بالثورة الرقمية وتنامي استخداماتها، باتت تشكل متغيراً مهماً في الصناعة المالية والمصرفية والخدمات والمنتجات المرتبطة بها، ومنها استخدام العملات الافتراضية.

وقدّر أن تتجاوز تداولات عملة بتكوين ما قيمته 100 مليار دولار خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن تنامي استخدام العملات الافتراضية يفرض تحديات على المصارف المركزية.