فصائل تبحث تطوير النظام السياسي الفلسطيني بإسطنبول‎

انطلقت في مدينة اسطنبول التركية الجمعة، أعمال ندوة "تطوير وتفعيل النظام السياسي الفلسطيني"، بمشاركة عدد من قيادات من الفصائل الفلسطينية وشخصيات أكاديمية.

ويقيم الندوة مركز رؤية للتنمية السياسية، ويناقش عدة محاور على مدار يومين في مقدمتها "العوامل المؤثرة في تطوير وتفعيل النظام السياسي الفلسطيني، وعملية تطوير وتفعيل النظام السياسي الفلسطيني، ورؤى الفصائل الفلسطينية لتطوير وتفعيل النظام السياسي الفلسطيني ومساهمتها الممكنة فيه".

وأشار المتحدثون في الجلسة الافتتاحية للندوة إلى ضرورة البحث في النظام السياسي الفلسطيني، في ظل "أجواء المصالحة الفلسطينية"، وقبيل أيام من توجه الفصائل الفلسطينية إلي القاهرة للبحث في تطبيق آليات المصالحة.

ولفت مدير مركز رؤية أحمد عطاونة إلى تأثير التطورات الإقليمية والدولية في القضية الفلسطينية، وقال إن "السيولة السياسية والمفاجآت سيدة الموقف، ونحن في منطقة في غاية التعقيد والحساسية ، وتزداد الخطورة لنا كفلسطينيين بأن جزءا مما يحدث في المنطقة، قد يكون على حساب القضية الفلسطينية".

بدوره قال وزير الخارجية التونسي السابق ورئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية رفيق عبدالسلام في افتتاح الندوة، إن "الوضع الدولي بالغ التعقيد وشديد السيولة والتقلب، ولا يمكن مواجهة هذه التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، إلا باستعادة قدر من مقومات الوحدة الفلسطينية والعربية".

وطالب بأن تؤخذ "الخصوصية الفلسطينية في عين الاعتبار؛ لأننا نتحدث عن وضع تحت الاحتلال"، محذرا من "استخدم الانقسام الفلسطيني للمس بشكل مباشر بثوابت القضية الفلسطينية أو الثوابت العربية".

وفي الجلسة الجلسة الأولى في الندوة  بعنوان "العوامل المؤثر في تطوير وتفعيل النظام السياسي الفلسطيني" وجه الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني هاني المصري انتقادات لما سماه تفرد القرار في الحالة الفلسطينية.


وأضاف: ”السلطة موجودة في يد شخص واحد لذلك يجب علينا العمل من أجل كسر هذا الاحتكار وتغيير هذه المعادلة“ منتقدا كذلك التنسيق مع إسرائيل بالقول: ” لا يمكن أن نحارب إسرائيل ونحن نعترف بها وننسق معها، فكيف سنقنع العالم بأنها عدو  محتل لأرضنا“. 


وتابع المصري: ”يجب علينا أن نعرف ماذا نحتاج من أجل تغيير النظام السياسي الموجود“، مؤكدا على أن الدور الفلسطيني ”مهم جدا في عملية تشكيل المرحلة القادمة للوضع العام في المنطقة لذلك يجب علينا عدم الارتباط بمحور معين والعمل على جميع الأصعدة لأن القضية الفلسطينية عادلة ولا تنتمي لأي محور“ . 

بدوره قدم مدير مركز مدى الكرمل والمحاضر في جامعة حيفا مهند مصطفى ورقة تناول فيها السياسات والمواقف الإسرائيلية تجاه النظام السياسي الفلسطيني، أشار فيها إلى أن ”إسرائيل تعمل على عدم إعطاء السيادة الكاملة للسلطة بحيث تكون نظام سياسي بسيادة مشوهة ومنقوصة“.

واعتبر كل نظام سياسي فلسطيني لا سيما التعددي – الديموقراطي ، الذي يتكئ على شرعية الفلسطينيين ، بدون حضور الشرط الاستعماري الإسرائيلي يعني تهديدا للمشروع الصهيوني“.