فيلت: لماذا يرفض رئيس إقليم كتالونيا العودة إلى مسقط رأسه؟

نشرت صحيفة "فيلت" الألمانية تقريرا، تحدثت فيه عن عدم رغبة رئيس إقليم كتالونيا السابق المقيم في بلجيكا، كارلس بوتشدمون، العودة إلى إسبانيا. ويتواصل رفضه على الرغم من دعوته للمثول أمام القضاء الإسباني، وذلك بسبب خشيته من أن يكون ضحية لعملية تصفية حسابات.
 
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن رئيس إقليم كتالونيا السابق، كارلس بوتشدمون، الذي قرر الفرار إلى بلجيكا بعد إقالته من منصبه، غير متحمس للعودة إلى موطنه إسبانيا.

وحيال هذا الشأن، أفاد محامي رئيس إقليم كتالونيا المُقال، بول بيكارت، بأن موكله لم يبلغه بقراره بشأن بقائه في بلجيكا، لكنه لا يتوقع أنه سيعود إلى إسبانيا خلال الأسابيع القادمة في ظل الوضع الراهن.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن بوتشدمون وضع الحكومة البلجيكية في موقف محرج؛ بسبب الغموض الذي يلف مصيره. وفي الأثناء، اقترح المحامي بيكارت أن يوضح رئيس إقليم كتالونيا السابق موقفه بشأن العودة إلى مسقط رأسه عن طريق مقطع فيديو مصور، الأمر الذي رفضته الحكومة الإسبانية بشكل قطعي. وخلال أول مؤتمر صحافي عقده في بلجيكا، أعرب بوتشدمون عن خشيته من أن يكون ضحية العدالة الإسبانية، مشيرا إلى إمكانية العودة إلى بلاده في صورة توفر ضمانات المحاكمة العادلة.
 
وأضافت الصحيفة أن تهمة التمرد الموجهة لبوتشدمون ما زالت موضع جدل؛ نظرا لأنه لم يدع إطلاقا إلى العنف. وعلى ضوء هذه المعطيات، يراهن المحامي بيكارت على ثغرة في القانون البلجيكي تعقد من إجراءات تسليم اللاجئين المتحصنين بأراضيها، وهي ثغرة تتعلق بالتهم السياسية. ففي السابق، نجح هذا المحامي البلجيكي في ضمان بقاء بعض الملاحقين من قبل القضاء الإسباني في بلجيكا.
 
وأوضحت الصحيفة أن بوتشدمون مختف، كما تشير آخر المعطيات إلى أنه غادر النزل من فئة ثلاث نجوم، الذي كان يقيم فيه في بروكسل، ودفع فاتورة الإقامة. وفي الوقت الراهن، لا يعلم بمكان وجوده إلا المقربون منه ومركز إدارة الأزمات البلجيكي. وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم مركز إدارة الأزمات البلجيكي أن "المركز لا يقدم أي معطيات بشأن الإجراءات الأمنية لحماية الأفراد".
 
ونقلت الصحيفة تصريحا عن رئيس الوزراء البلجيكي، تشارلز ميشيل، الذي قال فيه إن "السيد بوتشدمون لم يزر بلجيكا بدعوة من الحكومة البلجيكية". في المقابل، أورد رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاجاني، قائلا: "لا يعدّ بوتشدمون ووزراؤه مساجين سياسيون؛ نظرا لأنهم قدموا من بلد ديمقراطي".
 
وبينت الصحيفة أن القضاء الإسباني تحرك فيما يخص قضية بوتشدمون بشكل سريع، حيث أرسلت المحكمة الوطنية في مدريد في غضون يومين 14 دعوة لأعضاء الحكومة الكتالونية المقالة. وفي الوقت نفسه، أرسلت المحكمة العليا الإسبانية دعوات لرئيسة البرلمان الكتالوني، كارمي فوركاديل، رفقة خمسة نواب آخرين لدى البرلمان.
 
وذكرت الصحيفة أن جلسات الاستماع لبوتشدمون وزملائه ستنعقد يوم الخميس القادم، الساعة التاسعة صباحا. وفي حال تخلف رئيس إقليم كتالونيا عن الموعد، فإن السلطات الإسبانية ستضطر إلى إصدار بطاقة جلب أوروبية في حقه. ومن الناحية النظرية، من المنتظر أن يتم تسليم بوتشدمون إلى السلطات الإسبانية في غضون 60 يوما.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك بعض الثغرات القانونية التي يمكن أن تعرقل سير القضية. فوفق بعض وسائل الإعلام الإسبانية، لا يعدّ التمرد من الجرائم التي تتطلب الترحيل من بلد اللجوء بشكل مباشر. خلافا لذلك، يمكن لبوتشدمون أن يثبت للقضاء البلجيكي أن حقوقه الأساسية في إسبانيا مهددة، ما يعني أن بإمكانه البقاء في بلجيكا.
 
وبينت الصحيفة أن المحكمة الإسبانية ستحاول خلال جلسات الاستماع، المزمع عقدها يوم الخميس، التثبت من إجراءات التحقيق. وفي هذا الصدد، أشار المدعي العام الإسباني، جوزيه مانويل مازا، إلى أن السلطات قد تطالب باعتقال السياسيين المتهمين قبل المحاكمة؛ نظرا لأنهم قادرون على إتلاف الأدلة والتفصي من القضاء.
 
وأوضحت الصحيفة أن رئيس إقليم كتالونيا السابق أنشأ يوم الأربعاء الفارط موقع ويب، ليطالب بانفصال إقليم كتالونيا من جديد، انطلاقا من الأراضي البلجيكية. ومن جهة أخرى، أصبح القياديون في حزبه، الحزب الديمقراطي الأوروبي الكتالوني، يستعدون لخوض مرحلة ما بعد بوتشدمون. من هذا المنطلق، يخطط القيادي في الحزب، سانتي فيلا، للترشح للانتخابات المحلية الكتالونية المقبلة التي ستنعقد بتاريخ 21 كانون الأول/ ديسمبر القادم.
 
وفي الختام، قالت الصحيفة إنه من الممكن أن يثير قرار إصدار عقوبة صارمة في حق بوتشدمون ووزرائه احتقانا في صفوف أهالي كتالونيا. ووفق استطلاع رأي أجري يوم الثلاثاء الماضي في مدينة برشلونة، اتضح أن 48.2 بالمئة من أهالي كتالونيا سيصوتون لفائدة انفصال الإقليم عن إسبانيا.