350 شركة عالمية تتنافس على سندات سيادية عراقية

تعتزم الحكومة العراقية تبني مجموعة من الخطط التي تدفع إلى تجاوز الخوف من استمرار خسائر النفط على الدول المنتجة، كاشفة عن أن "350 شركة عالمية تتنافس على سندات سيادية عراقية".

جاء ذلك وفق ما نقلته صحيفة "الحياة" اللندنية، عن الناطق باسم وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية، عبد الزهرة الهنداوي، الذي قال إن حكومة بلاده اتخذت إجراءات عدة تتعلق بتحسين واقع التنمية، منها إعادة النظر بالمشاريع الاستثمارية وإيجاد موارد مالية غير نفطية.

وقال إن الحكومة تعتزم القيام بإجراءات أخرى تهدف لدفع عدد من المنظمات الدولية والدول الصديقة إلى تأكيد استعدادها لتقديم الدعم للعراق من خلال القروض الميسرة.

وأوضح في تصريحاته للصحيفة أن "أكثر من 350 شركة من شركات الاستثمار العالمية تنافست لشراء السند العراقي، وتمثل هذه الشركات رقما ماليا عالميا، يصل إلى 12 مليار دولار، فيما وصل حجم طلبات الشراء إلى نحو 6 مليارات دولار لسند الفرات المضمون من قبل الحكومة العراقية، وليس من أي جهة دولية أخرى كما هي الحال في السند الأول، دجلة، الذي ضمنته الحكومة الأمريكية".

واعتبر أن الإقبال الاستثماري الواسع من شركات عالمية مرموقة لشراء السندات العراقية، يعني أن منفذا تمويليا مهما سيحظى به العراق، يساهم في تمويل العجز المزمن الذي تعاني منه الموازنة، فضلا عن تحريك عجلة النشاط الاقتصادي، وسيطمئن رجال الأعمال والمستثمرون ويشجعهم على الدخول بقوة إلى العراق، والمشاركة في عملية إعادة إعمار المناطق المحررة.

وأضاف: "المهم أن تكون إدارة هذا الملف بمستوى أهميته؛ لأن ما تحقق لم يكن سهلا على الإطلاق، إنما هو نتاج جهود كبيرة ومضنية، بذلها أعضاء الفريق الوطني العراقي كونهم خبراء مرموقين، تشهد لهم الساحات الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، ويجب الحفاظ على هذا الإنجاز وتوجيهه بما يخدم التنمية".