إرضاء لروسيا.. مصر تعدل قانون إنشاء المحطات النووية‎

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 الخاص بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بحيث يتضمن التعديل إقرار بعض الإعفاءات الضريبية والجمركية.
 
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة تقول الهيئة إنها تهدف للتوسع في استخدام الطاقة النووية في أغراض التنمية.
 
الضبعة والافتتاح الكبير
 
وخلال زيارته إلى الصين مطلع الشهر الجاري؛ أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر أكملت الاتفاق المتعلق بعقد بناء محطة الطاقة النووية المصرية في الضبعة مع الجانب الروسي، وأصبح العقد جاهزاً للتوقيع، كما دعا نظيره الروسي فلاديمير بوتين لحفل توقيع الوثيقة رسمياً، الذي سيجري في وقت لاحق.
 
واستعرض الرئيسان خلال لقائهما، على هامش قمة مجموعة "بريكس" في مدينة شيامن الصينية، عدداً من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، ومنها استئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر.
 
وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي التقى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، على هامش أعمال قمة "بريكس"، مشيرا إلى أن الرئيسين لاحظا وجود تقدم في مسألة أمن المطارات في مصر.
 
وأضاف المتحدث باسم الكرملين، أن الرئيسين أشارا إلى أن هناك توجهات إيجابية أيضا في مختلف مشاريع التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، مؤكداً أن السيسي، دعا نظيره الروسي لزيارة مصر، مشيرا إلى أنه سيتم تنسيق هذه الزيارة لاحقا من خلال القنوات الدبلوماسية.
 
فيما قال رئيس حكومة الانقلاب، شريف إسماعيل، الأسبوع الماضي، إن جميع عقود محطة الضبعة قد اكتملت وبقي عقد واحد خاص بالوقود، مشيرا إلى أنه سيتم وضع حجر الأساس قريبا، وأنه يتم حاليا مراجعة العقود في مجلس الدولة والتوقيع وتفعيلها فورا.
 
الاتفاقية .. القرض الأكبر

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، وقعت مصر وروسيا مذكرة تفاهم لإقامة أول محطة نووية في الضبعة (شمال غرب) مصر لتوليد الطاقة الكهربائية، على أن توفر موسكو 80% من المكون الأجنبي للمحطة، بينما توفر القاهرة 20%، وتقوم مصر بسداد قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها.
 
وتقدر تكلفة المشروع الإجمالية بنحو 29 مليار دولار، يموّل الجانب الروسي 25 مليار دولار، ويتكلف الجانب المصري ما يقرب من 4 مليارات دولار.
 
وأظهر تقرير للبنك المركزي، ارتفاع إجمالي ديون مصر الخارجية إلى 73.88 مليار دولار بنهاية آذار/ مارس 2017، مقابل 67.332 مليار دولار بنهاية 2016، بارتفاع قدره 6.5 مليارات دولار.