9 ملايين سوري متعطلون عن العمل بفعل تداعيات الحرب

قدم موقع سوري محسوب على النظام، أرقاما "مخيفة" عن تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد التي تشهد حربا منذ نحو ست سنوات.

وقال موقع "داماس"، إن نحو 9 ملايين سوري عاطلون عن العمل حاليا، بعد اضطرار أكثر من نصف سكان سوريا إلى ترك منازلهم.

ونقل الموقع عن تقرير جديد للبنك الدولي، أنه مع بداية العام 2017، تشهد سوريا انهيارا في كافة القطاعات، وقد تدمرت نصف المنشآت الطبية والتعليمية.

وقال التقرير، إن ما يقرب من 538 ألف وظيفة تعرضت للتدمير سنويا خلال السنوات الأربع الأولى من الثورة، وإن الشباب الذين يواجهون الآن نسبة بطالة تبلغ 78% لديهم خيارات قليلة للبقاء.

وأوضح التقرير أن "الاستهداف المحدّد للمنشآت الصحية أدى إلى تعطيل النظام الصحي بشكل كبير، مع عودة الأمراض المعدية كشلل الأطفال إلى الانتشار".

وبحسب التقرير، فإنه يُقدّر أن عدد السوريين الذين يموتون بسبب عدم القدرة على الحصول على الرعاية الصحية أكبر من عدد المتوفين كنتيجة مباشرة للقتال، وأنه تعطل النظام التعليمي بسبب الأضرار التي لحقت بالمنشآت التعليمية واستخدام المدارس كمنشآت عسكرية، إضافة إلى أن نقص الوقود أدى إلى خفض إمدادات الكهرباء للمدن الرئيسة إلى حوالي ساعتين في اليوم ما أثر على مجموعة من الخدمات الأساسية.

وقال مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومارجا: "إن وجود تسعة ملايين سوري عاطلين عن العمل سيكون له عواقب طويلة الأجل بعد توقف المعارك، كما أن من شأن رحيل ما يقرب من خمسة ملايين لاجئ، بالإضافة إلى عدم كفاية التعليم وسوء التغذية وإمكانية التقزم، أن يؤدي إلى تدهور طويل الأجل في الأصول الأكثر قيمة للبلاد، وهي رأس المال البشري، وفي المستقبل، عندما تشتد حاجة سوريا إليها، سيكون هناك نقص جماعي في المهارات الحيوية".

وخلص التقرير إلى أنه كلما طال أمد الصراع ازدادت آثاره استمرارية، ما يجعل التعافي وإعادة الإعمار أكثر صعوبة.

ومن أجل احتساب مدى الأضرار، اعتمد التقرير على صور الأقمار الصناعية التي يتمّ التحقّق منها بالمقارنة مع الأخبار المنشورة في وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي، وعلى البيانات المستقاة من دراسة تقييم الأضرار في سوريا وهي قيد التنفيذ، وعلى معلومات من المنظمات الشريكة التي لها وجود ميداني.