قراءة أولى لقانون إسرائيلي يمنع نهائيا التنازل عن القدس

وافق وزراء إسرائيليون على مشروع قانون قدمته عضو في الكنيست يفرض على الحكومة الإسرائيلية شروطا صعبة في حال أردت التنازل عن أجزاء من مدينة القدس المحتلة في أي اتفاق سلام مستقبلي.

وجاء في القانون الذي قدمته عضو الكنيست شولي معلم رافائيلي من حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف بند أن "التنازل عن أي أرض تعتبرها إسرائيل جزءا من القدس يجب أن يحوز على موافقة بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان".

وأبدت اللجنة التشريعية الوزارية موافقتها على مشروع القانون وأرسلته للبرلمان لإخضاعه للمناقشات قبل عملية التصويت عليه.

ولفت وزير التعليم الإسرائيلي ورئيس حزب البيت اليهودي المتطرف نفتالي بينيت على صفحته على فيسبوك إن "مشروع قرار القدس الموحدة حصل على الموافقة الأولية بالإجماع".

يذكر أن مدينة القدس استكمل احتلالها عام 1967 وقامت إسرائيل بضم شقيها الغربي والشرقي الذي يضم المسجد الأقصى وحتى الآن لم يعترف المجتمع  الدولي بهذه الخطوة يرفض اعتبارها عاصمة لإسرائيل.

وقام الاحتلال بالاستيلاء على العديد من المقدسات الإسلامية في القدس مثل حائط البراق غرب المسجد الأقصى وحوله إلى موقع يهودي بالإضافة إلى تحكمه بعموم المسجد الأقصى والسماح للمستوطنين اليهود بالدخول للصلاة فيه في محاولة لإيجاد موطئ قدم لليهود داخله.

وأقدم الاحتلال على منع الصلاة والأذان في المسجد الأقصى للمرة الأولى منذ احتلاله بعد الهجوم الذي نفذه شبان فلسطينيون ضد جنود الاحتلال في الأقصى والتي قتل فيها جنديان واستشهد فيها 3 شبان أحدهم أعدم ميدانيا في الحرم القدسي.

وعقب إغلاقه لمدة يومين قام الاحتلال بنصب بوابات إلكترونية على مداخل الأقصى في خطوة جديدة تهدف للتضييق على حركة دخول المصلين إلى الحرم.