هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
سجلت المملكة العربية السعودية عجزا في الميزانية بقيمة 35.7 مليار ريال (9.52 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الحالي 2023 بحسب التلفزيون الرسمي
كشف جنرالات إسرائيليون عن أبرز التحديات الحالية التي تواجه دولة الاحتلال، وأن هناك عجزا تكتيكيا في حلها على المدى البعيد..
يقدر العجز بـ49.5 مليار دولار الرقم الذي يعتبر قياسيا مقارنة بالموازنة الأخيرة التي تم التصويت عليها في عام 2021..
بمعدل فائدة وصف بغير المسبوق تاريخيا، اضطرت الحكومة للاقتراض من البنوك المحلية بفائدة وصلت إلى 24 بالمئة..
تواصل المالية المصرية تحطيم الأرقام القياسية ولكن بالاتجاه السالب، فقد حطمت الرقم القياسي لمتوسط الفائدة في بيع ديون محلية، كما حطمت الرقم القياسي في مبلغ الدين المستحق على الخزينة..
ممدوح الولي يكتب: يزداد الأثر السلبي لمشكلة ارتفاع أسعار الغذاء اجتماعيا مع ارتفاع نسب الفقر بين السكان، مما يجعلهم غير قادرين على اقتناء تلك السلع وزيادة معدلات الحرمان، بما لذلك من آثار سلبية على الصحة العامة وعلى الاستقرار الاجتماعي وعلى الانتماء للمجتمع
ممدوح الولي يكتب: توقع العديد من المحللين خفضا جديدا لسعر صرف الجنيه المصري إلى ما بين 35 و36 جنيها للدولار، فهل سيكون ذلك هو الخفض الأخير؟ حيث كانت التوقعات خلال منتصف العام الماضي تدور حول عشرين جنيها للدولار، ثم ارتفعت بعدها في بعض الأشهر إلى 24 جنيها ثم إلى 30 جنيها، وها نحن نتحدث عن سعر أعلى متوقع خلال الربع الأول من العام، فماذا سيكون الحال إذا بنهاية العام؟
أشرف دوابة يكتب: النظام الاقتصادي الإسلامي لا يمنع ولي الأمر من الاقتراض، ولكن يضع له ضوابط بصورة تحقق التخصيص الأمثل لهذه القروض..
ممدوح الولي يكتب: الاستناد إلى توقعات الصندوق أمر غير قابل للتحقق بدرجة كبيرة، خاصة وأن تاريخ توقعات الصندوق مليء بالثغرات العديدة
يدخل الأردن عام 2023 بتوقعات اقتصادية غير مريحة، حيث تزايد المديونية العامة وعجز الموازنة في ظل ارتفاع نسب التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين..
أسامة جاويش يكتب: عندما تصل إلى مرحلة الاستدانة لسداد فوائد ديون قديمة فاعلم أن وزير المالية المصري محمد معيط كان محقا؛ عندما أعلنها مدوية منذ سنوات ولم ينتبه إليه أحد. لم يعد الاقتراض الخارجي حلا لأزمات مصر الاقتصادية، وهذا يظهر جليا في قيمة القروض التي تحصل عليها مصر مؤخرا
ممدوح الولي يكتب: رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي كشف عن غير قصد عن ثلاثة أمور جوهرية تكشف الواقع الاقتصادي الحقيقي الصعب..
مسائل غياب حقوق الإنسان وقمع المعارضة وامتلاء السجون بالمعارضين منذ عدة سنوات، والقوانين المقيدة للحريات وحجب المواقع الإلكترونية وغيرها من ملامح غياب الديمقراطية، فإنها أمور تتغاضى عنها الدول..
لا بد من التوافق بين القوى السياسية في البلدين لتحقيق الاستقرار، وهو الأمر الكفيل بجذب قدر أكبر من التحويلات من المغتربين، وقدر من الاستثمارات العربية المتولدة من الفوائض النفطية والغازية التي تحققت مؤخرا، ويزيد من معدلات السياحة العربية والأجنبية، بما يعزز من موارد العملات الأجنبية
رغم أن العام المالي الحالي يشهد انعقاد مؤتمر المناخ العالمي الشهر القادم بمدينة شرم الشيخ المصرية، لكنه من الواضح في ضوء البذخ لاستعدادات المؤتمر، أن نفقات المؤتمر ليست ضمن تلك المخصصات في الموازنة
يشير ارتفاع قيمة الفجوة التمويلية إلى أن القرض المرتقب من صندوق النقد الدولي مهما كانت قيمته، سواء كانت ثلاثة مليارات دولار حسب غالب التوقعات، أو حتى 15 مليارا دولار كما تردد مسبقا، لا يفي بسد الفجوة التمويلية، مما يعني حاجة مصر لقروض أخرى مساندة من دول ومؤسسات وبنوك إقليمية