هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
يبدو أن المعارضة التونسية بمختلف أطيافها لن تستطيع -بوضعها الحالي- أن تفرض على الرئيس تعديل خارطة طريق "الجمهورية الثانية"، كما يبدو أن القوى الدولية ستظل واقعيا في مستوى الحياد ومراقبة تطورات المشهد لفرض التسويات النهائية.
تسلم الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الاثنين، مشروع الدستور الجديد، من الصادق بلعيد رئيس "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، المكلفة بصياغة الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء في 25 تموز/ يوليو المقبل، بعدما ألغى سعيّد دستور 2014..
هل فعلا ما يصدر عن قيس سعيد هو من إنتاجه كشخص بهويته العلمية وبنيته النفسية والذهنية؟ أم إن قيس سعيد هو "ظاهرة" تشترك في صناعتها عدة أطراف داخلية وخارجية، تمهيدا لشبح قادم يكون بمثابة "المنقذ" ويبقي على بعض "منجزات" سعيد التشريعية لضمان تأبيد استبداد ناعم يكون في نفس الوقت "منقذا" و"مُنفّذا"؟
من جهة تغرق البلاد يوما بعد يوم في أزمة هيكلية غير مسبوقة اقتصاديا وسياسيا، ومن جهة أخرى يراد حسم قضايا خلافية شديدة التعقيد والحساسية خلال أيام قليلة، وبدون مشاركة حرة وفعلية لمختلف الأطراف والقوى الوازنة، مما سيجعل الدستور القادم وثيقة تحلق في الفضاء، مطعونا في شرعيتها
انتهت، ليل الثلاثاء/ الأربعاء، المهلة التي خصصتها لجنة "الجمهورية الجديدة" بتونس لأعضائها من أجل صياغة التصورات الجديدة للـ40 سنة القادمة، بحسب رئيس اللجنة الصادق بلعيد، الذي عيّنه رئيس البلاد قيس سعيّد..
قالت الجريدة الرسمية إن الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر مرسوما لدعوة الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد في 25 تموز/ يوليو متجاهلا دعوات المعارضة للتراجع عن الخطوة المثيرة للجدل.
الحالة لم تعد "طبيعية"، وأن رغبة الرئيس سعيد في فرض أجندته ستخلف وراءها كسورا يصعب إصلاحها سياسيا، خاصة بعد أن تخفق آخر المحاولات لترقيع العلاقة بين قصر قرطاج وقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل
كلّف الرئيس التونسي قيس سعيّد أستاذ القانون الصادق بلعيد رئاسةَ لجنة استشارية مكلفة صياغة مشروع دستور جديد لتونس، من أجل تأسيس "جمهورية جديدة"، معيدا إلى الواجهة شخصية أغضبت التونسيين في السابق.
اتهمت عضو هيئة صياغة الدستور في ليبيا، نادية عمران، بعثة الأمم المتحدة والمستشارة الأممية ستيفاني ويليامز بالجهل بملف مشروع الدستور وتعمد تجاهل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي.
ثمّ كيف يمكن لرئيس الجمهوريّة أن يعفو عن تاجر مخدّرات خطير وزعيم عصابة أُلقي القبض عليه بالجُرم المشهود، ومحكوم بالمؤبّد، فهل المستشارون القانونيّون في رئاستي الوزراء والجمهوريّة لا يفقهون الدستور والمحدّدات القانونيّة؟
يبدو أن فشل الاستشارة الالكترونية التي أراد الرئيس قيس سعيد أن يُشرعن بها الاستفتاء وما يقوم عليه من احتكار "السلطة التأسيسية"، لن يمنعه من مواصلة سياسة الهروب إلى الأمام
تعليل "الإجراءات الرئاسية" بمنطق "ما فوق دستوري" مخالف لمنطوق النصوص يعني تعليلها بـ"روح الدستور"، فلا شيء فوق نص الدستور إلا روحه
انتقد رئيس وزراء أردني أسبق التعديلات الدستورية التي أجريت مؤخرا على الدستور الأردني..
الأزمة العراقيّة الأبرز تتمثّل بتمييع القوانين الضابطة، سواء الدستوريّة منها أو المتعلّقة بجرائم القتل والتهجير والترهيب والنهب!
هاجم الرئيس التونسي قيس سعيد رافضي انقلابه، وقال إنه يعمل "وفق القانون وبناء على الدستور، ومن يدعي عكس ذلك كاذب ومفتر" وفق وصفه.
أكدت المندوبة الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، أن بلادها ستستمر في مسار خفض التصعيد مع إيران على الرغم من الهجمات المتزايدة التي تشنها جماعة الحوثي المدعومة من طهران على الدولة الخليجية.