هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
وصف محللون ونشطاء حقوقيون الفيديو المسرب الذي بثته الخميس قناة "مكملين" لأفراد في الجيش المصري يعدمون بالرصاص أربعة أشخاص في سيناء، بأنه "يأتي في إطار عمليات الانتقام وعمل العصابات، وليس القانون"..
دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب بمصر لأسبوع ثوري جديد بعنوان "سيناء الجريحة.. لن ننساك"، مؤكدا أن ما يتعرض له أهل سيناء من حصار واعتقال وتهجير وقتل، هو أمر مرفوض من كل وطني محب لهذا الوطن.
أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، صباح الخميس، تقريرا يرصد أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري 2017.
أعلن طاهر أبو النصر، محامي الناشطة المصرية آية حجازي وزوجها محمد حسنين وباقي المتهمين في قضية مؤسسة "بلادي"، أنهم غادروا قسم الشرطة أمس الأربعاء بعد إنهاء إجراءات الإفراج عنهم.
مع تصاعد الدعوات الإسرائيلية لقمع و"إعدام" الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أكد مسؤول فلسطيني رفيع المستوى؛ أن سجون الاحتلال أصبحت "بديلا لحبل المشنقة"، وهو ما يعكس حجم الخطر الذي يتهدد حياة نحو 6500 أسير..
قالت مؤسسة مؤشر الديمقراطية إن "الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي شهدت 365 احتجاجا في مصر بمتوسط 122 احتجاجا شهريا، و4 حتجاجات يومية، واحتجاجا كل 6 ساعات"..
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يعيشون ظروفا مأساوية في ظل سياسة منهجية تتبعها الحكومة الإسرائيلية، تهدف إلى حرمان الأسرى من أبسط حقوققهم المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف، إضافة إلى ممارسة التعذيب بأنواعه كافة.
عبّر النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي؛ عن سعادتهم عقب صدور حكم ببراءة الناشطة آية حجازي وسبعة معتقلين آخرين في قضية "جمعية بلادي"، لكنهم تساءلوا عمن سيعوض حجازي وزملاءها بعد حبسهم احتياطيا لمدة ثلاث سنوات
إثر ثلاث سنوات من الاعتقال، واتهامات بالاتجار في البشر والتمويل الأجنبي، وبعد محاكمة تأجلت سبع مرات، نالت آية حجازي، المصرية الأمريكية، حريتها
قالت منظمة سيناء لحقوق الإنسان إن الربع الأول من عام 2017 شهد "ارتفاعا مقلقا في عدد الانتهاكات الواقعة على المدنيين في سيناء المصرية، حيث وقع ما لا يقل عن 260 انتهاكا تركز أغلبها في مدينتي العريش ورفح، بنسبة 76%، تليهما الشيخ زويد ووسط سيناء بنسبة 18%، ثم جنوب سيناء وبئر العبد".
منذ تولي وزير داخلية الانقلاب مجدي عبد الغفار منصبه في آذار/ مارس 2015، شهدت مصر حالات انتهاك ضد المعارضين، وبالآلاف، ما بين تصفيات جسدية، وتعذيب، واختفاء قسري، في الوقت ذاته وقعت هجمات مسلحة استهدفت مناصب قيادية في حكومة الانقلاب، وأخرى ضد مدنيين وأقباط وأجانب، عكست حالة الانفلات الأمني بمصر
أعلنت لجنة يمنية الخميس، عن إحصائية بعدد انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، خلال شهر آذار/ مارس الماضي.
أعلن مرصد "صحفيون ضد التعذيب"، رصد وتوثيق 150 انتهاكا ضد الصحفيين والإعلاميين في مصر أثناء تأدية عملهم خلال الربع الأول من عام 2017، لافتا إلى وجود العديد من الانتهاكات الجماعية، والتي تحدث بشكل يومي دوري، مثل حالات المنع من التغطية؛ خاصة داخل أروقة المحاكم خلال نظر القضايا على خلفية أحداث سياسية.
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش النظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي بأنه أوصل حالة حقوق الإنسان في مصر إلى الحضيض.
جددت أربعة أحزاب مصرية و22 منظمة حقوقية مطالبها بإسقاط قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 ونشر قانون إلغائه الصادر منذ 89 عاما في الجريدة الرسمية، مع مراعاة كل ما يترتب على ذلك من آثار.
وثقت مؤسسة إنسانية خلال الربع الأول من عام 2017 (من كانون الثاني/ يناير إلى آذار/ مارس)، 692 انتهاكا خلال تسعين يوما، بواقع 8 انتهاكات يوميا تُمارسها قوات الأمن بحق مواطنين مدنيين مصريين.