هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
كشفت قوائم المتهمين في عدد من قضايا العنف في مصر، التي تقدمها داخلية الانقلاب للنيابة، عدم وجود صلة لهؤلاء المتهمين، وأنه تم الزج بهم حفاظا على صورة الجهاز الأمني الذي يواجه انتقادات مستمرة لاتهمامه بانتهاك القانون والحريات في عمليات البحث والتحقيق
إثر ثلاث سنوات من الاعتقال، واتهامات بالاتجار في البشر والتمويل الأجنبي، وبعد محاكمة تأجلت سبع مرات، نالت آية حجازي، المصرية الأمريكية، حريتها
زعم المحامي فريد الديب أن الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك لا يملك أي نقود خارج مصر أو أي ممتلكات سواء داخل أو خارج مصر، عدا فيلا يقطنها في شرم الشيخ.
لا يبدي مناهضو الانقلاب في مصر، في الداخل والخارج، استغرابهم تجاه الحكم ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك من تهمة قتل متظاهرين ثورة 25 يناير، فيما أكد عدد من رموز وقيادات المعارضة والعمل السياسي المناهض للانقلاب؛ أن الحكم يأتي في سياق "أعمال الثورة المضادة"، و"عدم حكم النظام على نفسه بالإدانة".
نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرا؛ تحدثت فيه عن حقيقة تواجد نجل الرئيس الليبي السابق، معمر القذافي، سيف الإسلام القذافي، في ليبيا وتحديدا في مدينة الزنتان؛ دون وجود معلومات مؤكدة حول ما إذا كان معتقلا أو في حالة سراح
بينما ينهمك الساسة اللبنانيون بمهمة إنجاز قانون توافقي للانتخابات النيابية المقبلة؛ يطل ملف القضاء برأسه كتحد كبير للعهد الجديد، في ظل وعود رئيس الجمهورية ميشال عون بأن تحل العدالة على الجميع..
"عربي21" ترصد في هذا الإنفوغراف مجمل الأحكام العسكرية بحق المدنيين منذ الانقلاب في مصر، في تموز/ يوليو 2013
"طلّع ابني وأنا أمسحلك البلاط".. بكلمات صادمة تابع المصريون مقطع فيديو للسيدة العجوز حسنية الجندي، أم أحد المعتقلين منذ أربع سنوات، وهي تبكي مترجية قاضي المحكمة بالإفراج عنه، مؤكدة أنه اتهم بأعمال الشغب في أحداث العدوة بمحافظة المنيا ظلما.
"تقويض نظام الحكم، إطالة اللسان، تغيير بنية المجتمع، إثارة نعرات إقليمية".. عبارات يصفها مراقبون بـ"المطاطة" تزخر بها التشريعات الأردنية، قادت العشرات من الناشطين السياسيين والمتقاعدين العسكريين والمعلمين إلى محكمة أمن الدولة..
أبدى عدد من الحقوقيين والقانونيين والسياسيين المصريين تأييدهم لتعليق عقوبة الإعدام في مصر؛ إلى حين استقرار الأمور السياسية في البلاد، حتى لا يستغلها النظام الحاكم في تصفية خصومه ومعارضيه
شهدت ساحات القضاء المصري أحكاما بالجملة بحق إعلاميين وفنانين معارضين للانقلاب العسكري في مصر، غالبيتها خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
قبلت محكمة النقض المصرية، في الفترة الأخيرة، عددا كبيرا من الطعون التي تقدم بها قيادات وأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، وألغت الأحكام القاسية التي أصدرتها ضدهم محاكم الدرجة الأولى.
هذا هو حال القضاء العسكري الذي لا هم لقضاته سوى إطاعة الأوامر، حتى وإن وصل الأمر إلى إعدام الأبرياء على هويتهم السياسية التي لا تروق إلى السلطة العسكرية الحاكمة
أصدر القضاء المصري عشرات الأحكام بالإعدام، بحق معارضي الانقلاب العسكري؛ تمهيدا لإعدامهم، وسط انتقاد واسع لمنظمات حقوقية محلية ودولية، تطالب بوقف تلك المحاكمات، التي تصفها بالمسيسة، وأنها تفتقر لمعايير المحاكمات العادلة.
كتبنا أكثر من مقال حول مؤسسة القضاء، خاصة أنه في مرات كثيرة يٌتهم كثيرون بإهانة القضاء، ويستمر ذلك المسلسل المرة تلو المرة في محاولة لافتعال قضايا تشير حسب رأيهم إلى استهداف القضاء بالإهانة والمهانة، وفي كل مرة كنا نتساءل من يهين القضاء؟
أثار قرار حبس رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، المستشار هشام جنينة، استنكارا واسعا بين السياسيين والحقوقين والحركات السياسية في مصر.