هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
جاسم الشمري يكتب: وفي ظلّ هذا الواقع المليء بالسرقات الغامضة والعصابات المُنظّمة، وخلال مسرحيّة هَزْيلة الإخراج عُرِضت الأحد الماضي، أطلّ رئيس حكومة بغداد محمد شياع السوداني عبر التلفزيون الرسميّ وعلى يمينه وشماله أكثر من 182 مليار دينار عراقيّ، (121.3 مليون دولار تقريبا)، وليُعلن استعادة بعض الأموال المسروقة في عمليّة سرقة أموال الأمانات الضريبيّة والتي سُمّيت بـ"سرقة القَرْن"
السديس يشغل منصب الرئيس العام لشؤون الحرمين منذ عام 2012
ما هي العوارض التي تعوق انسياب العلاقة السليمة بين الحاكم والمحكوم وكيف يمكن التغلب عليها؟
ينبغي التفكير العلميّ والمنطقيّ بواقع حال العراقيّ الذي وصل لمرحلة اليأس من الحياة، ولا أظنّ أنّ هذه القضايا الحَرِجة تُعالج بفعّاليّات وقرارات تقليديّة، بل يُفترض مداواتها بالقوّة العادلة والقاصمة لظهر المُخرّبين والفاسدين، وليس بالتصريحات "الديمقراطيّة" المزيّفة
الخطر المباشر على ثورة الشعب وأحلام الناس في حياة كريمة، يكمن في ذلك البغل المزمن الذي يحتل دواوين الدولة المصرية بجسده الضخم وعقله الصغير..
الناس عموما بحاجة إلى الضروريات، والضروريات تتسع مع التطور المدني، وهي التي تعطي الالتصاق وتمهد للانتماء للأرض مع وجود فكر أو عقيدة أو أيديولوجيا ما، فعندما يكون هنالك استبداد ونهب للثروات وفقدان للمساواة قبل أن يفكر الناس بالعدل، تغيب القيم، وبذلك تفقد مرتكزات الانتماء والإحساس بالالتصاق
بناء الدولة السليمة في العراق يكون بحكومة تُتقن فنّ الحكم، وليس بحكومة "نصف كُم"،فهل ستُتقن حكومة السوداني، إن شُكِّلت، فنّ الحكم أم ستكون كسابقاتها فاقدة للأهليّة؟
شهادة ممثّلة الأمين العامّ للأمم المتّحدة في العراق، جينين بلاسخارت، في إحاطتها أمام الجمعيّة العامّة، بأنّ "العراقيّين فقدوا الثقة بقادة البلاد"، فهل تُعدّ هذه الإحاطة البداية لعودة العراق للفصل السابع من ميثاق الأمم المتّحدة؟
بات الأمر يقينا أن لا برنامج لحكومة الرئيس إلا تنفيذ شروط المقرضين الدوليين، فهم منفذها الوحيد إلى تمويل يعيد تسريح القنوات الاقتصادية المسدودة. وبقاء الحكومة ضمان بقاء الرئيس الذي تقلصت فرصه لاستبدال الحكومة الحالية..
هذا هو تاريخ ما يسمى "المؤتمر الشعبي العام".
ثمن مقبول ما دام أغلب "الديمقراطيين" أسرى اللائكية الفرنسية، أي أسرى علمانية تتعرف ذاتيا بمعاداة الدين ورفض أي دور له في إدارة الشأن العام وبناء المشترك الوطني، وما دامت تلك القوى كذلك أسيرة منطق التناقض الرئيس (مع الإسلاميين) والتناقض الثانوي مع أي نظام استبدادي مادام يستهدف الإسلاميين في تونس
لبنان في زمن الاستحقاقات الداهمة، يحتاج رئيسا يأخذه من معايير الدولة الرخوة المنهارة منذ عقود خلت إلى دولة المؤسسات.
كما أوقفت السلطات الإيرانية أكثر من 300 شخص من الناشطين ضد إلزامية الحجاب في الجمهورية الإسلامية، وفق ما نقلت وكالة "فارس" عن مسؤول في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
هذه المشاريع والتي عددها النظام المستبد كإنجازات مبهرة إنما تعبر في حقيقة الأمر عما يمكن تسميته بـ"وهم الإنجاز" و"وهم الفاعلية"
ولا ندري لماذا ظهرت هذه الاتّهامات بهذا التوقيت، ولماذا سكت الصدر ونوّابه طوال السنوات الماضية، وهل سيُحاسب القضاء كافّة السرّاق والمُتستّرين، والمُحرّضين على قتل جزء من الشعب؟
ويعيش لبنان الآن في ثالث سنة من الانهيار المالي الذي خلف ثمانية من كل عشرة أشخاص فقراء، والذي يقول البنك الدولي إنه متعمد وقد يكون واحدا من أسوأ ثلاثة انهيارات مالية في العصر الحديث