هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أكد السيسي، على "ضرورة احترام القانون الدولي والاتفاقيات المنظمة لحماية مقار البعثات الأجنبية وعدم المساس بها تحت أي ظرف"، معتبراً أن هذا الالتزام يمثل "ركيزة أساسية في العلاقات بين الدول".
عبد الناصر سلامة يكتب: المتابع لحالة الشارع في مصر، وسجالات "السوشيال ميديا" سوف يكتشف أن ذلك الحراك في الخارج نحو السفارات، أو في الداخل نحو الأجهزة الأمنية، قد لاقى تجاوبا إلى حد كبير، خصوصا في ضوء ما أسفر عنه من السماح بعبور شاحنات المساعدات، والسماح أيضا بعمليات إنزال جوية لمساعدات أخرى، في دلالة على أحد أمرين هما، إما أن القرار بيد مصر وأنها خضعت للضغوط، وإما أنها تستطيع الضغط على كيان الاحتلال
شهد الشارع المصري مؤخرا بعض الأحداث الأمنية التي تتشابه إلى حد كبير مع إرهاصات ما قبل ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011، التي مهدت لها واقعة مقتل الشاب المصري خالد سعيد في 6 حزيران/ يونيو 2010، على يد قوات الشرطة.
مصطفى خضري يكتب: يبرز "نظام بونزي" المالي سيئ السمعة، الذي يعتمد على سداد الالتزامات القديمة من خلال جذب أموال جديدة، دون أي استثمار حقيقي لتلك الأموال، مما يخلق وَهْما بالنجاح والاستمرارية يتم تسويقه للعامة، بينما تتضخم الفقاعة حتى تنفجر حتما، مُخلِّفة وراءها دمارا اقتصاديّا واسع النطاق
تساءلت صحيفة معاريف العبرية، حول سبب حذف البيان وهل حاول رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي منع تضرر الوساطة بين إسرائيل وحماس كما أعلن، أم كان يحاول إرسال رسالة طمأنة إلى واشنطن؟.
حمزة زوبع يكتب: خطاب الجنرال الأخير يشبه إلى حد كبير خطابات مبارك في أواخر أيامه عند اندلاع ثورة 25 يناير (2011) وإن اختلفت الظروف، وأن الحالة المزرية وحالة الاستجداء تلك ليس مقصودا منها دعم غزة ولا فك الحصار ولا وقف القتال، وإنما الهدف هو تنبيه الإدارة الأمريكية إلى خطورة موقف الجنرال في مصر وأنه في وضع ضعيف وهزيل وأنه قد يكون على وشك السقوط، فكان الخطاب عبارة عن رسالة موجزة ملخصها: "أنقذوني.. وإلا"
بالتوازي مع خطاب السيسي، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا رسميًا أعربت فيه عن "الاستياء الشديد من محاولات متكررة لتشويه الدور المصري تجاه غزة"، معتبرة أن "القاهرة تقوم بواجبها الإنساني والقومي دون مزايدات"، وأن تحركاتها تهدف إلى "تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني رغم العقبات المتزايدة".
اندلعت مواجهات بين شباب مصريين وقوات الأمن بعد خروج تظاهرات في بلقاس بمحافظة الدقهلية عقب وفاة معتقل تحت التعذيب في مركز شرطة.
ناشدت أسر السجناء السياسيين وسجناء الرأي في مصر، "الشعب المصري وكافة القوى المدنية والحقوقية، والصحافة الحرة، وكل مَن يؤمن بالعدالة وحرية الإنسان، دعم مطلبهم العادل والإنساني المتمثل في الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة سجناء الرأي"...
اتهم الناشط وصانع المحتوى المصري أنس حبيب، نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ"التواطؤ الكامل والتآمر الصريح" ضد قطاع غزة، مُشدّدا على أن ما يمارسه النظام المصري من حصار وتضييق ومنع للمساعدات الإنسانية، يجعله شريكا مباشرا في المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين...
عادل العوفي يكتب: ليس من المقبول التغاضي عن هذه الهفوة "القاتلة" وتجرع مبرراتها الواهية دون بحث في الحيثيات ولا من يقف خلف هذه الإساءة المشينة بحق مؤسسة الأزهر الشريف وأبنائها وتاريخها الطويل. ولعل في البلاغ الصادر عنها لاحقا لشرح الخطوة ما يجعلنا نشك أكثر ونتساءل بحدة أكبر عن الضغوط التي تمارس عليها، ومن يقف خلفها، ولماذا ارتأت "المهادنة"؟
تظاهر العشرات أمام القنصلية المصرية في إسطنبول، احتجاجا على استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، وتنديدا بموقف النظام المصري من فتح معبر رفح
أثار حذف بيان الأزهر الداعي لإنقاذ غزة من المجاعة ردود فعل واسعة، وسط تكهنات بضغوط سياسية على الإمام الأكبر. البيان الذي ركز على الجانب الإنساني دون انتقاد الموقف المصري اختفى بعد ساعات من نشره، مما أظهر توتراً بين المؤسسة الدينية والسلطة الحاكمة في مصر.
ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها ساويرس ثورة يوليو، إذ سبق أن انتقد في عام 2018 الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، متهماً إياه بتدمير الاقتصاد الوطني عبر قرارات التأميم التي طالت والده "أنسي ساويرس"، مؤسس إمبراطورية العائلة المالية، والذي تعرّضت شركته حينها للتأميم الجزئي في 1961، قبل أن تُؤمم بالكامل في العام التالي.
صعد النظام المصري خلال الأيام الماضية، من مزاعمه بعودة ما أسماه "الإرهاب" إلى البلاد.
أمرت محكمة جنايات القاهرة الإثنين بشطب اسم الناشط المصري علاء عبد الفتاح من قائمة الكيانات الإرهابية، بعد أسبوع ونيّف على إنهاء والدته إضرابا عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراحه.