هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أشرف دوابه يكتب: حلقة في سلسلة ترقيع الديون الخبيثة التي تدمر اقتصاد البلاد وتحول دون تحقيق أي تنمية وتظلم الجيل الحالي والأجيال القادمة، ومن الناحية الشرعية فإن هذه الصورة من الصكوك تحاكي الممارسات المتبعة في إصدار السندات الربوية، من ضمان رأس المال، كما تحرم حملة الصكوك من ملكيتهم لأصولهم ومن ثم بيعها ونيل حقوقهم منها في حالة التعثر أو الإفلاس لأنهم لا يملكونها قانونيا
الحكومة المصرية تدرس استخدام "رأس شقير" كضمانة لإصدار صكوك سيادية محلية بقيمة مليار دولار خلال الأسبوعين المقبلين