هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
إننا أمام رؤية اقتصادية أو سردية سياسية "هجينة"، تتراكب فيها الخلفية اليسارية الاشتراكية وإكراهات الاقتصاد الريعي، ضمن بنية سلطوية تدعي "التأسيس الثوري الجديد"، وهي في جوهرها مجرد بحث عن متنفس جديد للأزمة البنيوية للاقتصاد التونسي.
لقد وصل بنا الحال أن نصبح مثلا سيئا يتداوله الإعلام المصري لإقناع شعبه بتعاستنا وبؤس حالنا، مع أن الوضع في تونس على سوئه لا يقارن بأوضاع مصر المزرية، إلا أن ذلك يعد مؤشرا على أننا وصلنا إلى حالة من البؤس، أغرت الإعلام المصري بصيدنا والتندر بنا بهذه الطريقة الانتهازية.
الاتحاد الأوروبي أول من يعرف بأن المنقلب كسر مسار بناء الديمقراطية في بلد عاش ألف سنة تحت حكم الفرد، وكان شاهدا على تفاصيل بناء المسار ثم ساهم في كسره ويساهم في تحطيمه برفد الانقلاب بالمال ليبقى. المبررات المعلنة صراحة وضمنا هي منع الانفجار الاجتماعي في تونس
كان التعدد النقابي الأمني أمرا مفهوما في "الديمقراطية التمثيلية" وتنوع أجسامها الوسيطة، ولكنه كان أيضا مظهرا من مظاهر لامركزية السلطة أو ضعف الدولة، ولا يمكن لصاحب مشروع "التأسيس الجديد" أن يقبل بوجود سلطات موازية يمكنها أن تعطّل "مراسيمه" أو تعارض إجراءاته
لكل فعل رد فعل، والشعب التونسي صانع أول ثورة في العصر الراهن، قادر على إعادة التجربة.
نبه مسؤولان أمريكيان في مقال لهما، الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى ضرورة العودة للمسار الديمقراطي لانقاذ اقتصاد البلاد، مؤكدان أنه يدفع البلاد نحو الفشل.
انتقد سعيّد توريد الأكلات الخاصة للحيوانات الأهلية وتوريد مواد التجميل من دور العطور الأجنبية، ما أثار موجة سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي..
عودة اليسار الاستئصالي السياسية بدأت بهجوم استئصالي على حزب النهضة، هجوم أدارته غرفة إعلام محترفة تنسق عملها مع نقابات أمنية متخصصة في مطاردة الإسلاميين، لكن القضاء وجد ملفات فارغة ولم يخضع للمحاكمات الإعلامية
بعد مرور أكثر من سنة وشهرين على "اللحظة الاستثنائية" كما تعامل معها المخيال الشعبي، تحول ذلك إلى ما هو أشبه بالسراب والأوهام، وما خلفه ذلك من صدمة موجعة في سياق زمني معروف يتكرر في تونس خلال الأزمات، حيث يتصاعد الغضب الشعبي خلال شهري كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير.
ما تنتجه الحرية من انحرافات لا يعالج بمحاولة "منع" الحرية، وإنما يعالج بمزيد الحريات حين يتولى المجتمع الحر معالجة عيوبه وإصلاح أخطائه وتقويم انحرافاته عن طريق نخبته.
طالبت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب "بإلغاء الأمر الرئاسي رقم 117 (تدابير استثنائية) والمراسيم الرئاسية 69 (إعفاء رئيس الحكومة وزير الدفاع ووزيرة العدل بالنيابة) و80 (تعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن النواب) و109 (تمديد إجراءات الأمر 80).
توجيه الاتهامات لحركة النهضة وزعاماتها في هذا الوقت، ليس مجرد محاولة لصرف أنظار الناس عن الوضع الاقتصادي المتردي الذي تعيشه البلاد وحسب، بقدر ما هو لعب على عواطف عامة الشعب من المؤيدين والمناهضين على حد سواء، بغية توتير الأجواء وتعكير ما تبقى من صفاء في نفوس الناس
يحقق القضاء التونسي مع السياسي المعارض غازي الشواشي على خلفية تصريح سابق له حول استقالة رئيسة الحكومة نجلاء بودن، بموجب شكاية تقدمت بها وزيرة العدل طبقا لمقتضيات الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية.
وجه قاضي التحقيق بوحدة مكافحة الإرهاب بتونس أسئلة لنائب رئيس حركة النهضة علي العريّض تتعلق بالترقيات التي أجراها أثناء توليه وزارة الداخلية وبتصنيفه لجماعة "أنصار الشريعة" تنظيما إرهابيا بعد توليه رئاسة الحكومة عام 2013..
ينتظر التونسيون قانون الانتخاب الذي سيضعه الرئيس قيس سعيد وسط انتقادات للمسار الديمقراطي في البلاد..
كلفة "الإصلاحات الاقتصادية" ستتحملها أساسا أكثر الفئات هشاشة، رغم كل تطمينات اتحاد الشغل الحليف الموضوعي للرئيس، ولا شك أيضا في أن "تابعية" مشروع الرئيس للنواة الصلبة للمنظومة القديمة -بصرف النظر عن ادعاءات أنصار هذا المشروع- ستعيد هندسة المشهد التونسي اقتصاديا بعد إعادة هندسته سياسيا