بررت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا قرارها بإعادة انتخابات مقعد رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى إلى وجود رؤساء لجان لأكثر من 700 صندوق بشكل مخالف للقانون.
هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie